اقتصاد مفاجأة-بعد ملعب رادس: هذه قائمة "الرهنيات" الجديدة، و5 شركات خليجية على الخط
بعد اعلان وزير المالية سليم شاكر عن وجود مشروع رسمي لرهن ملعب رادس بالصكوك الاسلامية ذكرت «الشروق» ان هناك مشروعا ثانيا سيشمل رهن كل من الطريق السيارة وشركتين عموميتين …
وكشفت الصحيفة عن اسماء الشركات الخليجية التي ستستفيد من رهن ملعب رادس والطريق السيارة وشركتين عموميتين احداهما مختصة في الاتصالات… وعلمت الصحيفة بوجود مشروع ثان لرهن كل من الطريق السيارة وشركتين عموميتين احداهما مختصة في الاتصالات واكدت ان عمليات الرهن ستشمل منشآت هامة في الاقتصاد التونسي وسيستفيد رجال الاعمال الخليجيون المعنيون بالمشاريع بأرباح لمدة 10 سنوات…
وفي سياق متصل قال معز الجودي الخبير الاقتصادي ان رهن ملعب رادس بالصكوك الاسلامية ستتبعه عمليات رهن لمنشآت اخرى عمومية على غرار الطريق السيارة المتمثلة في محطات الاستخلاص التابعة لها مضيفا انه من المنتظر ايضا ان يتم رهن عدد من الشركات العمومية واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد مضيفا ان الارباح التي سيتحصل عليها المستثمرون الخليجيون ستكون ضخمة لصالح الشركات المستفيدة من الصكوك الاسلامية.
وتطرق الخبير الاقتصادي معز الجودي الى أن المرابيح التي ستتحصل عليها الشركات الخليجية التي سيتم رهن الملعب لأصحابها ستحول الى ميزانيات المؤسسات الخليجية بالعملة الصعبة مضيفا في نفس السياق ان هذه المعاملات ستؤثر سلبا على الدينار التونسي وعلى البنوك الوطنية مؤكدا انه على السلطات التونسية ان تعي خطورة الوضع جيدا قبل الاقدام على اي خطوة.
حسب مشروع رهن مركب رادس بصيغته الحالية فان وزارة المالية أعلنت انها ستتحصل على الف مليار كقيمة لرهن الملعب اما باقي المنشآت التي سيتم طرحها لاستغلالها لصالح ميزانية الدولة في الفترة القادمة فلم تتحدد بعد قيمة المبالغ التي ستتمكن الدولة من الحصول عليها من مؤسسات خليجية وبعض رجال الأعمال من دول الخليج.
كما اكدت “الشروق” من مصادرها ان طرح وزير المالية لمشروع رهن مركب رادس لم يأت من فراغ بل هي خطوة مدروسة منه خاصة مع وجود مجمع اقتصادي خليجي جاهز لدفع المبالغ المطلوبة منه مضيفا ان المجمع الذي من المنتظر ان يفوز بالصفقة يضم 5 شركات من الحجم الكبير وله وزنه المالي على المستويين الخليجي و الدولي كما ان احدى شركاته مختصة في مجال الرياضة وتمول احدى الاندية الخليجية.